الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تندد بـ”الهجمة على الحريات النقابية” داخل المجلس الوطني للصحافة

عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«التضييق الممنهج» على العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة، محملة الحكومة ورئيسها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في هذه المؤسسة.

وقالت الجامعة، في بيان لها صدر يوم 3 يوليوز 2025 بالرباط، إن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “عاد إلى أسلوبه المفضل” في طرد المناضلين النقابيين، في تحدٍّ سافر للقوانين الوطنية والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأشار البيان إلى أن مسلسل التضييق لم يتوقف عند الطرد التعسفي للمناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي، بسبب انخراطهما في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، بل امتد ليطال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة عبد الرحيم الراوي، في خطوة وصفتها الجامعة بـ«الفجة وغير المبررة»، معبرة عن قلقها إزاء ما اعتبرته سياسة ممنهجة لتصفية العمل النقابي وضرب الحريات الأساسية داخل المجلس.

وأكدت الجامعة أن ما يجري “لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، بل أصبح سياسة قائمة على تفكيك النقابة، وإسكات الأصوات الحرة، واستغلال المال العام لتصفية الحسابات بدل توجيهه لتطوير أداء المجلس ومهن الصحافة والإعلام”.

وأمام هذا الوضع، أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تضامنها المطلق مع المطرودين، ودعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، بمشاركة أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة تؤكد أن “العمل النقابي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه”.

كما دعت الجامعة كافة المناضلات والمناضلين في القطاع إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية، مناشدة الهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبير عن رفضها لما وصفته بـ«التراجعات الخطيرة» التي تهدد استقرار العاملين في القطاع ومكتسباتهم.

وختمت الجامعة بيانها بتحميل الحكومة كامل المسؤولية عن هذه الوضعية، معتبرة أن تعيين اللجنة المؤقتة جرى “خلافا لمطالب مختلف الهيئات الوطنية في القطاع”، ومشددة على أن هذه الممارسات “تضرب في العمق التزامات المغرب الحقوقية ومؤسساته الدستورية”.