المكونات النقابية والحقوقية تعلن برنامجا احتجاجيا وطنيا ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت مجموعة واسعة من النقابات المهنية للصحافة، وهيئات ناشري الصحف، والمنظمات الحقوقية والاعلامية عن شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، يتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على البرلمان “بشكل أحادي” – حسب تعبير البيان – دون إشراك فعلي للمكونات المهنية.

وأوضحت هذه المكونات أن مصادقة مجلس النواب على المشروع في “زمن قياسي” يشكل “انتهاكًا صارخًا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفتها”، معتبرة أن القانون الجديد يمثل مدخلًا للإقصاء وفق “مقاسات سياسية واقتصادية ومصلحية ضيقة”، ويتجاهل التنظيمات النقابية والمهنية بشكل غير مسبوق.

وأضاف البيان أن المشروع جاء “خارج المقاربة الدستورية والحقوقية” التي تقوم على استقلالية تنظيم قطاع الصحافة، وعلى أسس ديمقراطية منسجمة مع إرادة وتطلعات الجسم الإعلامي.

خطوات تصعيدية وتعبئة واسعة

وأكدت المكونات الموقعة أنها بصدد إعداد برنامج احتجاجي مفصل سيتم الإعلان عن تواريخه وأمكنته خلال ندوة صحفية قريبة، مشددة على:

تثمين التوجه المجتمعي والمهني الرافض للقانون، والعمل على تعزيز آليات التشاور والتواصل بين مختلف المكونات، بما في ذلك الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية بالإقاليم.

إطلاق برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والمؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى الترافع أمام مؤسسات الحكامة المعنية بالقانون.

تشجيع المبادرات الفردية والجماعية داخل المكونات الموقعة، ودعمها بما ينسجم مع الموقف الرافض للمشروع.

مواصلة التنسيق المنتظم بين جميع الهيئات، والدعوة إلى انخراط أوسع للمهنيين والحقوقيين والإعلاميين لمواجهة ما اعتبروه “سياسة الهيمنة والتحكم” على قطاع الصحافة.

واختتمت المكونات بيانها بالتأكيد على أن معركتها “لا تستهدف فقط إسقاط مشروع القانون التراجعي، بل حماية المشروعية القانونية وضمان استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، وصون حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام”.

أسفله البيان كاملا مع اسماء الهيئات الموقعة عليه

الدارالبيضاء في 09 غشت 2025

بيان:
المكونات النقابية والمهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية تقرر برنامجا احتجاجيا على الصعيد الوطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

تجسيدا للإرادة المشتركة للنقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف والمنظمات الحقوقية، واستمرارا للنقاش الديمقراطي الذي باشرته مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والفعاليات الأكاديمية والسياسية، بمبادرة من هذه التنظيمات، عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإحالته بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي على مجلس النواب.
وترسيخا للموقف المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، والذي يجعل من إعادة تنظيمه مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق. وبعد وقوف أعضاء هذه المكونات في اللقاءات والاجتماعات والندوات والأيام الدراسية على خطورة مشروع القانون وتداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، وآثارها غير محسوبة العواقب والنتائج على قطاع الصحافة والنشر، و إجماعها على أنه جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة القائمة في جوهرها على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية انسجاما مع ارادة وتطلعات الطيف الواسع للجسم الإعلامي، يهمها التعبير عما يلي:

ـــ شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي عبر وقفات ومسيرات و اعتصامات دفاعا عن المشروعية القانونية وسيتم الإعلان عن التواريخ والأمكنة في ندوة صحافيه قريبا؛

ـــ تثمينها بقوة التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، وحرصها على تعزيز آلية التواصل والتشاور بين كل المكونات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم؛

ـــ تسطير برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والاطارات الاعلامية والأكاديمية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أحيل عليها القانون لإبداء الرأي؛

ـــ تشجيع كل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي او غيره ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، والدعم والتعبئة من أجل إنجاحها؛

ـــ استمرار التنسيق بين كل هذه المكونات بشكل منتظم ومسؤول، وتدعو كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع .

التوقيعات :
— النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
— الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام و الاتصال -الاتحاد المغربي للشغل
— النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
— منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم
— نادي الصحافة بالمغرب
— منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب
ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي.
–النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام – الاتحاد المغربي للشغل
— الجمعية المغربية للصحافيين الشباب
–النقابة الوطنية للمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (إ.م.ش)
–النقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صوريا-القناة الثانية (إ.م.ش)
–الجمعية المغربية للصحافة
— المرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس
–نادي الصحافة بالعيون
–مرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية
–المركز الدولي البديل للصحافة والإعلام
— الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
— العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
— الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
— المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف
–المرصد المغربي للحريات العامة
— الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي
— الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
— منتدى المواطنة
— جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة
— الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
— حركة ضمير
–المرصد المغربي للسجون
–مرصدالعدالة بالمغرب
–نقابة المحامين بالمغرب
–الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
— الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
— الشبكة المغربية لحماية المال العام.
— المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان