رفض حكومي لمشروع لجنة مؤقتة يُبقي المجلس الوطني للصحافة في فراغ مؤسساتي
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد صباح اليوم الخميس، قرر المجلس الحكومي عدم المصادقة على مشروع مرسوم بقانون كان قد تقدم به وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويقضي بإحداث لجنة إدارية لتولي مهمة الإشراف المؤقت على تسيير المجلس الوطني للصحافة، وذلك بهدف تجاوز حالة الفراغ المؤسساتي التي أعقبت انتهاء مهام اللجنة المؤقتة السابقة في شهر أكتوبر المنصرم.
ويأتي هذا القرار في سياق تعثر إيجاد صيغة انتقالية تُمكّن من تدبير المرحلة الحالية، إلى حين استكمال المسار التشريعي المرتبط بمشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة. المشروع، الذي كان يُفترض أن يشكل آلية مؤقتة لضمان استمرارية المؤسسة، لم يتمكن من استكمال دورته التشريعية داخل الآجال المحددة.
وتعود خلفيات هذا التعثر إلى لجوء فرق ومجموعات برلمانية من المعارضة إلى المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع القانون، ما فرض إعادته إلى نقطة الصفر تشريعياً، وترتب عن ذلك تأجيل تنظيم انتخابات المجلس وتعطيل عودة هياكله لممارسة مهامها في إطار قانوني مكتمل.
وفي ظل هذا المستجد، يستمر قطاع الصحافة والنشر في مواجهة وضعية فراغ مؤسساتي، في انتظار إعادة صياغة النص القانوني بما يستجيب للملاحظات الدستورية، واستكمال المسطرة التشريعية بشكل يسمح بإجراء انتخابات جديدة، وإعادة تفعيل دور المجلس الوطني للصحافة كإطار للتنظيم الذاتي وضمان أخلاقيات المهنة.
