حصيلة بالأرقام عن قضايا الرشوة وجرائم المال العام وغسل الأموال لسنة 2025

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، عن أرقام للجرائم المالية والاقتصادية بالمغرب. شملت الرشوة، وحماية المال العام، صعوبات المقاولة وغسل الأموال، يتضح أن سنة

الرشوة عبر الخط المباشر

تم ضبط 60 مشتبها فيه سنة 2025، ليرتفع المجموع منذ إطلاق الآلية في أبريل 2018 إلى 420 حالة.

جرائم المال العام:

عدد القضايا المسجلة سنة 2025 بلغ 1407 قضية في أقسام الجرائم المالية.
توصلت رئاسة النيابة العامة بـ 12 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات خلال نفس السنة.

صعوبات المقاولة (المحاكم التجارية):

177 طلبًا سنة 2025 مقابل 144 سنة 2024 (+10%).
47 طلبًا لتطبيق العقوبات المدنية أو سقوط الأهلية التجارية، مقابل 27 سنة 2024.
حوالي 1808 ملتمسًا كتابيًا خلال مختلف مراحل المساطر.
إحالة 19 تقريرًا حول جرائم التفالس وجرائم تجارية أخرى.

غسل الأموال:

تسجيل 839 قضية سنة 2025 مقابل 801 سنة 2024.