بقلم: بوشعيب حمراوي
لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للتواصل أو البحث عن المعلومة، بل أصبح فضاءً واسعاً يعيش داخله جزء كبير من البشر يومياً، يدرسون فيه ويعملون ويتبادلون الأفكار والصور والآراء. لقد تحول العالم في غضون سنوات قليلة إلى قرية رقمية مفتوحة، تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وتختصر المسافات بين القارات في ثوان معدودة. غير أن هذه الثورة الرقمية التي حملت معها فرصاً هائلة للتعلم والتطور والابتكار، كشفت في الوقت نفسه عن وجه آخر أقل إشراقاً، يتمثل في مخاطر الاستعمال غير الآمن للإنترنت، وفي ظاهرة الإدمان الإلكتروني التي أصبحت واحدة من أخطر تحديات العصر الحديث.
الأرقام وحدها تكفي لإدراك حجم التحول الذي يعيشه العالم اليوم.
تشير المعطيات الدولية الحديثة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم تجاوز خمسة ملايير وخمسمائة مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي سكان الأرض. كما بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة أكثر من خمسة ملايير وسبعمائة مليون شخص، بينما تجاوز عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خمسة ملايير ومائتي مليون مستخدم. هذه الأرقام تعني ببساطة أن أغلب سكان العالم أصبحوا متصلين بالشبكة الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن الهاتف الذكي تحول إلى نافذة يومية على العالم.
ولا يتوقف الأمر عند مجرد الاتصال بالشبكة، بل إن متوسط الوقت الذي يقضيه الإنسان يومياً على الإنترنت يصل إلى حوالي ست ساعات وست وثلاثين دقيقة، أي ما يقارب أربعين في المائة من ساعات الاستيقاظ. وهو مؤشر واضح على أن جزءاً كبيراً من حياتنا اليومية أصبح مرتبطاً بالشاشات والمنصات الرقمية، سواء تعلق الأمر بالعمل أو الدراسة أو الترفيه أو التواصل الاجتماعي.
وإذا كان هذا الواقع الرقمي يشمل العالم بأسره، فإن المغرب بدوره يعيش تحولات رقمية متسارعة. فقد تجاوز عدد اشتراكات الهاتف المحمول خمسة وخمسين مليون اشتراك، وهو رقم يفوق عدد سكان البلاد، بسبب امتلاك كثير من الأشخاص أكثر من شريحة اتصال. كما تجاوز عدد اشتراكات الإنترنت ثمانية وثلاثين مليون اشتراك، مع نسبة انتشار تفوق مائة في المائة، وهو ما يعكس اتساع دائرة الولوج إلى الشبكة الرقمية في مختلف جهات المملكة. أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين المغاربة، حيث يقدر عدد مستخدميها بأكثر من اثنين وعشرين مليون شخص.
هذه الأرقام تعكس بوضوح أن المجتمع المغربي أصبح بدوره مجتمعاً رقمياً، وأن الإنترنت لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح جزءاً من البنية الثقافية والاجتماعية للحياة اليومية. غير أن هذا التحول السريع يطرح في المقابل أسئلة عميقة حول كيفية استعمال هذه الوسائل الرقمية، وحول قدرة المجتمع على حماية أفراده، خاصة الأطفال والشباب، من مخاطر هذا الفضاء المفتوح.
عالم مفتوح على المعرفة والاستثمار و الجريمة الرقمية
فالإنترنت، رغم كل ما يوفره من فرص، ليس فضاءً بريئاً بالكامل. إنه عالم مفتوح على المعرفة والتجارة والاستثمار، كما هو مفتوح أيضاً على الجريمة الرقمية، وعلى الاستدراج والابتزاز والتنمر الإلكتروني ونشر الأخبار الزائفة والتلاعب بالعقول. وقد أصبحت هذه المخاطر أكثر خطورة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، حيث يجد الأطفال والمراهقون أنفسهم أحياناً داخل عالم رقمي معقد دون امتلاك الأدوات الكافية لحماية أنفسهم.
وتكشف المعطيات المرتبطة بجرائم التكنولوجيا الحديثة عن حجم هذه التحديات. ففي المغرب تمت معالجة آلاف القضايا المرتبطة بالجرائم الرقمية، من بينها الابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات ونشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد. كما تم تسجيل مئات الحالات المرتبطة بالابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، وهي ظاهرة غالباً ما يكون ضحاياها من الشباب أو القاصرين الذين يتم استدراجهم عبر منصات التواصل أو الألعاب الإلكترونية.
أما على المستوى العالمي، فقد أصبحت جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت من أخطر الجرائم الرقمية، حيث يتم تسجيل مئات آلاف البلاغات سنوياً حول محاولات استدراج الأطفال عبر الشبكة. كما تمكنت أجهزة الأمن في عدة دول من تفكيك شبكات رقمية تضم ملايين المستخدمين المتورطين في استغلال الأطفال عبر الإنترنت. هذه الوقائع الصادمة تؤكد أن الفضاء الرقمي، رغم مظهره الافتراضي، يمكن أن يتحول إلى خطر حقيقي على الأفراد والمجتمعات.
وإلى جانب هذه الجرائم الرقمية، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وهي الإدمان الإلكتروني. فقد أصبح الهاتف الذكي بالنسبة لكثير من الناس أشبه بامتداد لأيديهم، يرافقهم في كل لحظة من حياتهم اليومية. يستيقظون على صوته، ويقضون ساعات طويلة في تصفح تطبيقاته، وينامون وهم يتفقدون إشعاراته. ومع مرور الوقت يتحول هذا الاستخدام المكثف إلى نوع من التبعية النفسية التي تؤثر على السلوك وعلى نمط الحياة.
الإدمان الإلكتروني لا يظهر فجأة، بل يتسلل تدريجياً إلى الحياة اليومية. يبدأ الأمر بدقائق من التصفح، ثم يتحول إلى ساعات طويلة أمام الشاشة، حتى يجد الإنسان نفسه أسيراً لعالم افتراضي يفصله شيئاً فشيئاً عن محيطه الاجتماعي. وقد أثبتت دراسات عديدة أن الإفراط في استعمال الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات النوم، وضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، وتراجع التحصيل الدراسي، إضافة إلى القلق والاكتئاب لدى بعض المستخدمين.
الأطفال والمراهقون هم الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، لأنهم يقضون أجزاءاً كبيرة من أوقاتهم في الألعاب الإلكترونية أو في متابعة المحتويات الرقمية، وهو ما قد يؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي. كما أن بعض المنصات الرقمية تعتمد على خوارزميات مصممة لجذب انتباه المستخدمين لأطول وقت ممكن، وهو ما يعزز ظاهرة التعلق بالشاشات ويجعل الانفصال عنها أكثر صعوبة.
لكن مواجهة هذه الظواهر لا يمكن أن تتم عبر التخويف من التكنولوجيا أو الدعوة إلى مقاطعة الإنترنت، لأن العالم المعاصر يقوم أساساً على المعرفة الرقمية وعلى التواصل عبر الشبكات. الحل الحقيقي يكمن في ترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وفي بناء وعي رقمي لدى الأفراد منذ سن مبكرة.
فالأسرة تتحمل مسؤولية أساسية في هذا المجال، لأنها الفضاء الأول الذي يتعلم فيه الطفل كيفية التعامل مع التكنولوجيا. ينبغي على الآباء مراقبة استعمال الأبناء للهواتف الذكية، وتحديد أوقات مناسبة لاستخدام الإنترنت، وتشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساعدهم على تحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.
كما أن المدرسة مطالبة بدورها بإدماج التربية الرقمية في العملية التعليمية، حتى يتعلم التلاميذ قواعد السلامة الرقمية، وكيفية حماية المعطيات الشخصية، وكيفية التعامل مع محاولات الاستدراج أو الابتزاز عبر الإنترنت. فالأمن الرقمي اليوم أصبح جزءاً من الأمن التربوي الذي لا يقل أهمية عن الأمن الجسدي داخل المؤسسات التعليمية.
أما على مستوى الدولة، فإن مواجهة المخاطر الرقمية تتطلب تعزيز التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وتطوير آليات الحماية الرقمية للأطفال، وإطلاق برامج توعوية واسعة حول مخاطر الإنترنت وكيفية استعماله بشكل مسؤول. فالعالم الرقمي لم يعد مجرد فضاء تقني، بل أصبح مجالاً أمنياً وثقافياً وتربوياً يحتاج إلى سياسات عمومية واضحة.
إن الإنترنت في جوهره نعمة عظيمة للبشرية، لأنه فتح أبواب المعرفة والتواصل أمام ملايين الناس، وساهم في تطوير التعليم والاقتصاد والبحث العلمي. غير أن هذه النعمة قد تتحول إلى خطر صامت إذا استعملت دون وعي أو دون ضوابط أخلاقية وتربوية.
إن التحدي الحقيقي في عصر التكنولوجيا ليس في امتلاك الهواتف الذكية أو الاتصال بالشبكة، بل في امتلاك القدرة على التحكم في هذه الوسائل وعدم التحول إلى أسرى لها. فالتكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان، لا أن يتحول الإنسان إلى تابع لها.
ولهذا فإن الاستعمال الآمن للإنترنت ليس مجرد نصائح تقنية، بل هو ثقافة مجتمعية جديدة تقوم على الوعي والمسؤولية والتربية الرقمية. وإذا نجح المجتمع في ترسيخ هذه الثقافة، فإن الإنترنت سيبقى فضاءً للمعرفة والإبداع والتواصل الإنساني، لا مصدراً للضياع داخل عالم افتراضي بلا حدود.
نغوص في عوالم رقمية لا نتملك مفاتيحها
وفي المغرب، كما في عدد من الدول الأخرى التي أصبحت مستهلكة للعالم الرقمي أكثر مما هي صانعة له، تزداد خطورة هذا الوضع تعقيداً. فشعوب تلك الدول تغوص يومياً في عوالم رقمية لا تمتلك مفاتيحها ولا تتحكم في بنياتها التقنية ولا في خوادمها ولا في قوانينها الخفية.
داخل هذه الفضاءات الافتراضية يخزن ملايين المستخدمين صورهم الخاصة ووثائقهم المهنية وأسرارهم الشخصية، ويتبادلون المراسلات المرتبطة بالعمل والصداقة والعلاقات الإنسانية، ويقرؤون ويتابعون الأخبار ويقضون أوقات الترفيه والتسلية. غير أن كل ذلك يتم داخل منصات رقمية لا تخضع لسيادة هذه الدول، ويمكن نظرياً أن تُغلق في أي لحظة في وجه مستخدميها أو أن تضيع داخلها سنوات من الصور والوثائق والمراسلات التي يعتبرها أصحابها جزءاً من ذاكرتهم الشخصية أو المهنية. والأخطر من ذلك أن ما يعتقده المستخدمون فضاءً خاصاً ومخفياً داخل هذه العوالم الرقمية يبقى في الحقيقة مفتوحاً أمام الشركات المالكة لهذه المنصات، التي تمتلك القدرة التقنية على تحليل المعطيات الرقمية الضخمة وفهم سلوك الأفراد والمجتمعات. فكل ما يُكتب ويُبحث عنه ويُشاهد ويُشارك يتحول إلى بيانات تُخضع للدراسة والتحليل، من أجل معرفة ميول الشعوب واتجاهاتها الفكرية والثقافية والسياسية، وهو ما قد يُستعمل في التأثير على وعي المجتمعات وتوجيه سلوكها الاستهلاكي والثقافي وحتى السياسي، بما يفتح الباب أمام أشكال جديدة من الهيمنة الناعمة التي لا تُمارس عبر الجيوش والأسلحة، بل عبر البيانات والخوارزميات والتحكم في تدفق المعلومات.
