الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تعلن تضامنها مع الصحفيين إبراهيم الشعبي و حمادي الغاري
الدار البيضاء – بوشعيب حمراوي
أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها الكامل مع الصحفيين إبراهيم الشعبي و حمادي الغاري على خلفية متابعتهما في قضية مرتبطة بعمل صحفي، معتبرة أن معالجة مثل هذه الملفات ينبغي أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر وليس وفق مقتضيات القانون الجنائي.
وأكدت الجامعة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 5 يونيو 2026، أنها تتابع باهتمام كبير مستجدات الملف، معبرة عن قلقها من اللجوء إلى المقتضيات الجنائية في قضايا تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والتعبير، في وقت أقر فيه المشرع المغربي إطارًا قانونيًا خاصًا بالصحافة والنشر يحدد المسؤوليات والضمانات المرتبطة بالعمل الإعلامي.
وشددت الهيئة النقابية على أن قانون الصحافة والنشر جاء أساسًا لتنظيم المسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير. كما اعتبرت أن العودة إلى المتابعات الجنائية في القضايا المرتبطة بالنشر من شأنها أن تثير مخاوف مشروعة بشأن الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين، وأن تؤثر على المكتسبات التي راكمها قطاع الصحافة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تضامنها المطلق مع الصحفيين المعنيين، مؤكدة تشبثها بضرورة الاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر باعتباره المرجع القانوني الأصلي لمعالجة القضايا المرتبطة بالممارسة الصحفية. كما دعت إلى توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
ودعت الجامعة مختلف الهيئات المهنية والنقابية والحقوقية إلى اليقظة من أجل صون المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة وتعزيزها، معتبرة أن حماية حرية التعبير تشكل أحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون.
وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التزامها بالدفاع عن الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية، مؤكدة مواصلة مساندة الصحفيات والصحفيين في مواجهة كل ما من شأنه التضييق على أدوارهم المهنية ورسالتهم المجتمعية.
