بقلم: بوشعيب حمراوي
يعيد تواتر حالات اختفاء الأطفال في بعض مناطق المملكة خلال الفترة الأخيرة طرح أسئلة مقلقة حول واقع منظومة حماية الطفولة في المغرب، ومدى قدرتها على الاستجابة للتحديات الجديدة التي باتت تهدد أمن الأطفال وسلامتهم. فكل حادثة اختفاء لطفل ليست مجرد واقعة عابرة في سجل الحوادث اليومية، بل هي جرح مفتوح في الضمير الجماعي للمجتمع، ورسالة إنذار قوية تدعو إلى إعادة النظر في منظومة الوقاية والحماية والتدخل.
إن اختفاء طفل واحد كفيل بأن يزرع الخوف في قلوب آلاف الأسر، لأن الطفولة ليست فقط مرحلة عمرية عابرة، بل هي أساس بناء المجتمع ومستقبله. وحين يصبح الطفل مهددًا في أمنه وسلامته، فإن المجتمع بأكمله يكون معنيًا بالوقوف وقفة تأمل ومسؤولية، بحثًا عن الأسباب العميقة التي قد تقف وراء هذه الظاهرة، سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو إجرامية.
لقد نبّهت منظمة بدائل للطفولة والشباب، في بلاغها الأخير، إلى خطورة تزايد هذه الحالات، داعية إلى تعبئة جماعية تتجاوز المقاربة الأمنية وحدها، رغم أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في البحث والتحقيق والتدخل السريع. فالأمن وحده لا يمكنه أن يحمي الطفولة ما لم يكن محاطًا بثقافة مجتمعية واعية، وبشبكة متكاملة من الفاعلين تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية.
فالأسرة تظل خط الدفاع الأول في حماية الأطفال، من خلال المتابعة اليومية والتربية على الحذر والانتباه. كما أن المدرسة ليست مجرد فضاء للتعلم، بل هي فضاء للتربية على السلامة والحياة الآمنة، حيث يمكن غرس قيم الحيطة والوعي بالمخاطر لدى الأطفال منذ سنواتهم الأولى.
كما يبرز في هذا السياق دور المجتمع المدني، الذي يستطيع من خلال برامجه التحسيسية والتوعوية أن يساهم في نشر ثقافة حماية الطفولة، وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع الغرباء، وبسبل تجنب الوقوع ضحية للاستدراج أو الاستغلال.
غير أن التحدي الجديد الذي يفرض نفسه بقوة اليوم هو العالم الرقمي. فقد أصبح الفضاء الافتراضي مجالًا مفتوحًا قد يتسلل عبره بعض المجرمين لاستدراج الأطفال أو استغلالهم بطرق متعددة، مما يجعل التربية الرقمية الآمنة ضرورة ملحة، ليس فقط للأطفال، بل أيضًا للأسر التي تجد نفسها أحيانًا عاجزة عن مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
إن حماية الأطفال في هذا العصر لم تعد تقتصر على الشارع أو الفضاءات العامة، بل أصبحت تمتد إلى الهواتف الذكية والحواسيب والشبكات الاجتماعية. وهو ما يستدعي برامج وطنية للتربية الرقمية، وإدماج هذا البعد في المناهج التربوية، حتى يصبح الطفل واعيًا بالمخاطر التي قد تحيط به في العالم الافتراضي كما في الواقع.
ومن جهة أخرى، فإن مواجهة الجرائم التي تستهدف الأطفال تقتضي يقظة قانونية صارمة، عبر التطبيق الحازم للقوانين الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في جرائم الاختطاف أو الاتجار بالبشر أو الاعتداءات التي تمس السلامة الجسدية أو النفسية للأطفال. فصرامة القانون تبقى عنصر ردع أساسي لكل من تسوّل له نفسه استهداف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
غير أن المعركة الحقيقية في حماية الطفولة تبقى معركة وعي جماعي. فالمجتمع الذي يتقاسم مسؤولية حماية أطفاله، ويجعل سلامتهم أولوية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات، هو مجتمع قادر على بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
إن اختفاء الأطفال ليس مجرد خبر عابر في صفحات الحوادث، بل هو قضية مجتمع بأكمله. ولذلك فإن تحويل هذه الصدمة إلى لحظة يقظة جماعية، وإلى فرصة لتعزيز سياسات حماية الطفولة، يبقى الخيار الأكثر مسؤولية.
فالأطفال ليسوا فقط أبناء أسرهم، بل هم أبناء الوطن كله، وحمايتهم هي في جوهرها حماية لمستقبل المغرب نفسه.
