الوساطة والتحكيم في منازعات القضاء الأسري: نحو ثورة تشريعية لإصلاح مدونة الأسرة

مقدمة
تُشكّل الأسرة النواة الصلبة والركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك، ولذلك أحاطها المشرع الإسلامي بضمانات كبرى لحمايتها من التصدع. وقد وصف القرآن الكريم العلاقة الزوجية بـ “الميثاق الغليظ”، وهو ما يضفي عليها قدسية خاصة تستلزم إيجاد مسارات حمائية استباقية لفض النزاعات قبل أن تصِل إلى مرحلة “الكسر” الذي يمثله الطلاق القضائي.
وفي ظل التحولات السوسيولوجية المعاصرة، وارتفاع مهول في نسب الطلاق أمام المحاكم، أصبحت الحاجة ملحة للانتقال من “العدالة القضائية الكلاسيكية” إلى “العدالة الاتفاقية البديلة”. يهدف هذا المقال إلى تأصيل الوساطة والتحكيم من منظور إسلامي، واقتراح مقاربة تشريعية ثورية تجعل من “شرط التحكيم العائلي الاستباقي” مقتضًى من النظام العام في مدونة الأسرة المستقبيلية.

أولا :  التأصيل الإسلامي للوساطة والتحكيم في الخلافات  الزوجية

يعتبر الفقه الإسلامأولاًي أصل ومنبع الوساطة والتحكيم في العلاقات الزوجية. ولم يترك الشارع الحكيم إدارة الأزمات الأسرية لهوى النفس، بل وضع لها بروتوكولاً دقيقاً يرتكز على مؤسسة التحكيم العائلي، كما نصت على ذلك الآية الكريمة:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35].

1. فلسفة الاختيار من داخل البيئة الأسرية

إن حصر الشريعة الإسلامية تعيين الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة ليس عبثاً، بل يؤسس لخصوصية “التحكيم العائلي” مقارنة بالتحكيم التجاري أو المدني. وتتجلى أبعاد هذا الاختيار في:
حفظ السرية وقدسية الميثاق: الأسرار الزوجية عورات لا يجوز عرضها على الأغيار (العموم أو القضاء) في بداية النزاع. الأهل هم الأقدر على ستر هذه العورات واستيعاب تفاصيل الخلاف دون تشهير.
القرابة النفسية والاجتماعية: الحكمان من الأهل يمتلكان غيرة حقيقية على استمرار العلاقة، وتدفعهما مصلحة مشتركة هي مصلحة الأطفال واستقرار العائلة الممتدة، بخلاف الأطراف الخارجية التي قد تتعامل مع النزاع بجفاف مسطري.

2. شروط الحكمين المعينين

لنجاح هذه الآلية، يشترط الفقه في الحكمين شروطاً ذاتية موضوعية:
العقل والحكمة: القدرة على التمييز، والاتزان النفسي، وهدوء المعاملة لامتصاص غضب الزوجين.
القرب المعرفي والوجداني: أن يكونا على دراية بطبائع الزوجين وقادرين على التأثير الأدبي والأخلاقي عليهما.
حسن النية (إرادة الإصلاح): وهو الشرط النفسي الذي علّق عليه القرآن التوفيق الإلهي ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾.

ثانياً: الثورة التشريعية المقترحة في مدونة الأسرة (مقاربة استشرافية)

إن إصلاح مدونة الأسرة ليتواكب مع المستجدات الراهنة يتطلب جرأة تشريعية تتجاوز مجرد “مسطرة الصلح القضائية” الروتينية، والتي أثبتت الواقع العملي عدم نجاعتها بسبب ضغط الملفات وضيق وقت القاضي.

1. إلزامية إدراج “شرط التحكيم والوساطة” في عقد الزواج

نقترح أن يتضمن نموذج عقد الزواج شكلياً بنداً نظامياً ينص على: “التزام الطرفين بتدبير خلافاتهما الزوجية المستقبلية عبر آلية الوساطة والتحكيم العائلي قبل الولوج إلى القضاء”. هذا الشرط يحول دون التسرع في رفع الدعاوى القضائية عند أول اصطدام.

2. جعل التحكيم العائلي خطوة أولى من “النظام العام”

لكي تكتسب هذه الآلية قوتها الإلزامية، يجب على المشرع نصاً أن يعتَبر استنفاد مسطرة التحكيم العائلي شرطاً لقبول دعاوى التطليق بشتى أنواعه (باستثناء حالات العنف المادي المثبت بتقرير طبي). بناءً عليه:

أثر الدفع بالتحكيم: يتعين على محكمة قضاء الأسرة قضائياً رفض البت في أي دعوى شقاق أو تطليق إذا لم يثبت الطرفان سلوكهما مسطرة التحكيم العائلي المسبق. وتصبح هذه الخطوة دفعاً شكلياً يتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة تلقائياً.

ثالثاً: الهندسة الإجرائية لعمل الحكمين (المحضر القانوني)

لا ينبغي أن يظل التحكيم العائلي مجرد جلسة عرفية شفوية، بل يجب مأسسته وإحاطته بضوابط قانونية توثق الجهود المبذولة وتسهل عمل القضاء لاحقاً إذا استعصى الحل.
تنتهي مهمة الحكمين وجوباً بتحرير “محضر وساطة وتحكيم عائلي”، يوقعه الحكمان والزوجان، ويجب أن يتضمن المحاضر العناصر التالية:

1 ديباجة التدخل: أسماء الحكمين وصفة قرابتهما، وعدد الجلسات التمهيدية المنعقدة.

2 بيان مساعي الصلح: توثيق المقترحات والحلول البديلة التي قدمها الحكمان لرأب الصدع.

3 تحديد نقاط التوافق: إبراز الأمور التي اتفق عليها الزوجان (مثل: استمرار العيش المشترك، تعديل بعض سلوكيات التدبير المالي، كيفية التعامل مع الأطفال).

4 تحديد نقاط الخلاف المستعصية: حصر مكامن النزاع الحقيقية بدقة (مثلاً: السكن المستقل، النفقة، تدخل العائلات الخارجية)، وموقف كل طرف منها بشكل موضوعي دون تجريح.
الأثر القانوني للمحضر: إذا نجح الصلح، يُحفظ المحضر في الأرشيف العائلي أو يُثبت باتفاق مكتوب. وإذا فشل -لا قدر الله- يُحال هذا المحضر على قاضي الأسرة كوثيقة رسمية استكشافية، يبني عليها القاضي حكمه، مما يختصر زمن التقاضي ويجعل المحكمة على دراية تامة بخبايا الملف دون الحاجة لتكرار استماع مرهق للزوجين.

خاتمة

إن إعادة الاعتبار لمؤسسة التحكيم العائلي وجعلها من النظام العام ليس نكوصاً للوراء، بل هو استشراف واعي ومستدام لحل أزمة تدفق قضايا الطلاق التي تنهك كاهل العدالة وتُشتت الأسر. إنها “ثورة تشريعية” تعيد للأسرة سلطتها الأدبية والاجتماعية في ترميم ذاتها بذاتها، انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وتجاوباً مع الفلسفة الحديثة للوساطة والوسائل البديلة لفض المنازعات كما أنها ترسخ دور إمارة المؤمنين التي تعتبر العمود الفقري للنظام السياسي المغربي في تطبيق قواعد الشريعة بشكل حداتي ديمقراطي.

الدكتور المصطفى قاسمي
رئيس مؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.