تحقيق: العطش والجفاف يهددان 16 جماعة تابعة لخمس أقاليم بجهة الدار البيضاء .. (خيزو) يستنزف مياه فرشة برشيد وآلاف الآبار بدون تراخيص

أصبح سكان 16 جماعة تابعة لخمس أقاليم بجهة الدار البيضاء سطات مهددون بالعطش والجفاف والتلوث، وأصبحت فلاحهم السقوية مهددة بالزوال، بسبب ما تتعرض له الطبقة المائية الجوفية المعروفة اختصار ب(فرشة برشيد)، من استنزاف واستهلاك مفرط. آلاف الآبار والأثقاب تنجز خلسة ليلا ونهارا بدون أدنى ترخيص من طرف أصحاب الأراضي الفلاحية والضيعات والإقامات الفخمة. هؤلاء الأثرياء والنافذين تسببوا في جفاف أراضي السكان والأودية والأحواض. وتلوث المياه الجوفية الناذرة، وإصابتها بالملوحة ومادة النيترات السامة. علما أنهم إما  منتجون كبار همهم الربح المالي أو أصحاب إقامات ثانوية أو سياحية أو ترفيهية. لا يعيرون اهتماما لمستقبل الأرض وسكانها.. القرويون الذي ذاقوا ذرعا بهذا الاستنزاف اليومين والذي زادت حدته مع استمرار جفاف الموسم الفلاحي الحالي، يتهمون وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بعجزها عن حماية الطبقة المائية، وتأمين مواردهم المائية في الشرب والتنظيف. وعدم قدرتها على  التصدي لجيش الفلاحين وأصحاب الضيعات والإقطاعيين الذين يحفرون الآبار بدون تراخيص، ويستنزفون مياه الفرشة. آبار أودية جفت علما أن المنطقة بها  ثلاث سدود (الحيمر، مازر، تمدرست)، شيدت لتطعيم الطبقة المائية وحماية المنطقة من الفيضانات.

                              الجزر (خيزو) في مقدمة مستنزفي مياه فرشة برشيد   

كشف مسؤول بوكالة الحوض المائي لأبي رقرار والشاوية في تصريح للأحداث المغربية أن أكبر مستنزف للطبقة المائية برشيد، هو منتوج الجزر (خيزو). موضحا أنه لإنتاج طن واحد من الجزر (خيزو)، يحتاج الفلاح ما بين 12 و15 طن من مياه السقي.  هذا دون الحديث عن المياه الإضافية التي يتم تبذيرها من أجل غسل الجزر بعد جنيه، والتي قد تتعدى ستة طن من المياه حسب ذات المتحدث.  وأضاف أن بعض الفلاحين يرفضون جني محاصيلهم من الجزر، في حال ما إذا كان ثمن البيع منخفضا بالأسواق الوطنية، وأنهم يحتفظون بالجزر بحقولهم، ويستمرون بسقيه رغم نضجه، إلى أن يرتفع ثمن الجزر بأسواق الجملة. ليعمدوا إلى جنيه وبيعه.  وكشف عن أسباب تزايد عدد منتجي الجزر والبطاطس وغير من الخضر  بأراضي منطقة برشيد. موضحا أن وفرة المياه الجوفية، وقرب المنطقة من اكبر سوق مغربية(سوق الجملة بالدار البيضاء) لتسويق الخضر والفواكه. هما الدافعين الرئيسين.  وأن معظم هؤلاء المنتجين لا يعيرون اهتماما لصحة وجودة الأرض التي يستغلونها، بقدر ما يهتمون بالربح السريع. باعتبار أن معظمهم ليسوا من ملاكي تلك الأراضي . وإنما هم مكترون فقط.

أراضي مكتراة لاستنزاف وبيع مياهها فقط

أكثر من هذا فإن هناك من يقوم بكراء قطع أرضية بمساحات جد صغيرة لا تتعدى بضعة آلاف من الأمتار. ليس بهدف استغلالها فلاحيا. ولكنهم يعمدون إلى حفر آبار وأثقاب داخلها بدون تراخيص. من أجل بيع مياهها لفلاحي الجوار. حيث ينجزون شبكات أنابيب على طول مئات الأمتار من أجل مد زبائنهم بتلك المياه. يمكنهم كراء هكتار أو مقابل سومة لا تتعدى 3000 درهم سنويا. من أجل بيع مياه الفرشة المائية بعشرات الآلاف من الدراهم سنويا. آلاف الآبار تم حفرها بدون تراخيص بهدف سقي الأراضي الفلاحية وحدائق الضيعات وملء المسابح. علما أن وكالة الحوض المائي بأبي رقراق والشاوية، تمنع منعا كليا حفر الآبار بالفرشة المائية لبرشيد من أجل السقي. و تسمح بذلك للراغبين في الحصول على مياه الشرب والتنظيف المنزلي. إلا أن واقع الحال يبرز مدى عجز شرطة المياه التابعة للوكالة من أداء مهامها في مراقبة المنطقة ومنع حفر الآبار بدون تراخيص. إذ أكد مسؤول بالوكالة أن عمليات الحفر تتم ليلا ونهارا في تحد صارخ لكل المعنيين بحماية الثروة المائية. وأن العديد من أفراد شرطة المياه تم الاعتداء عليهم لفظيا أو جسديا. كما أكد أن التصدي لجرائم حفر الآبار بدون تراخيص، يتطلب دعم كل الجهات المسؤولة محليا وإقليميا  من سلطات ومنتخبين وأجهزة دركية وأمنية. هذا في الوقت الذي كشف فيه مصادر الأحداث المغربية، أن من بين المتجاوزين منتخبين ومسؤولين في عدة قطاعات. وأن بات مفروضا تشكيل لجن حكومية أو برلمانية مركزية من أجل التحقيق في ظاهرة استنزاف وتلويث مياه الفرشة. حيث أن هناك بعض الأراضي والضيعات مغلقة في وجه العموم وشرطة المياه. ولا يتردد أصحابها في هدر المياه. تضاف إليها طرق حفر الآبار الحديثة باعتماد ما يعرف بآلة (الصوندا)، والتي تعمل بحرية واستقلالية بعيدة عن أعين المشرفين. وأصحاب تلك الآلات همهم المقابل المالي، ولا يطالبون بالحصول على تراخيص الحفر قبل إنجاز أعمالهم. 

نصف مياه فرشة برشيد أهدرت وخمس أقاليم تضررت

مالا يعرفه مستهلكو مياه فرشة برشيد للمياه الجوفية تمتد على 1500 كلم مربع ولا تتواجد بتراب إقليم برشيد فقط. بل هي مقسمة إداريا على تراب 16 جماعة تنتمي إلى 5 عمالاة وهي (برشيد 57%، سطات 12%، النواصر 11%، مديونة 7%، بن سليمان 13%)، رغم أنها ذات امتداد محدود نسبيا مقارنة مع الفرشات المائية الكبيرة المعممة في المغرب (سوس، الحوز، سايس). نصف كمية مياه الفرشة أهدرت بسبب الاستهلاك المفرط والعشوائي. سوء استغلالها أضر بساكنة كل هذه الأقاليم. حيث تعاني عدة مناطق بها من ندرة المياه الجوفية والعطش والجفاف. بعد أن جفت عدة آبار. وتلوث أخرى. كما جفت عدة أودية صغيرة، وتقلصت المياه من الأودية والسدود. والفرشة المائية ليست سدا أو بركة مائية يسهل حرصها وحمايتها من مستغليها عشوائيا. إذ لا يمكن التحكم في طرق استهلاك مياهها. وبإمكان أيا كان أن يبادر خلسة إلى حفر بئر داخل منزله أو ضيعته أو أرضه. واستهلاك ما أراد من مياهها. وقد انتقل العجز المائي الذي تعرفه الفرشة المائية ببرشيد سنويا من 20 إلى 30 طن من المياه خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد يصل إلى مستويات أكبر خلال هذه السنة، التي تنذر بالجفاف والاستنزاف. العجز أعلاه الذي سجلته رسميا الوكالة المشرفة، هو الفرق ما بين كمية المياه التي تدخل الفرشة سنويا، والمياه التي تستهلك من طرف الفلاحين والإقطاعيين وغيرهم من مستغلي الآبار بالمنطقة والجوار.

مشروع عقد فرشة المياه أو عقد( الامتياز) ودعم منظمة الفاو

بالنظر إلى الوضع المقلق الذي يهدد الفرشة المائية، أصبح من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية تهدف بالأساس إلى تدبير تشاركي ومستدام للفرشة المائية سواء من حيث الكم أو النوع وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وفي هذا الإطار فقد قامت (الوكالة)بتنظيم عدة حصص وأيام إخبارية وتحسيسية على مدى أكثر من 4 سنوات. كما تم تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل واجتماع شارك فيه كل المتدخلين وتمت بلورة برنامج عمل على المدى القصير وعلى المدى المتوسط والبعيد.ولتحقيق أهدافها، فقد تمت صياغة مشروع عقد الفرشة المائية  (عقد الامتياز) الإطار من اجل تقنين جلب المياه الجوفية من الطبقة المائية برشيد. بحضور جمعيات مستعملي المياه والذي من المنتظر أن يتم التوقيع عليه في أواخر سنة 2017. وتأمل (الوكالة) أن يتم المشروع باتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة المعروفة اختصارا ب(الفاو)، التي تهتم بهذا الموضوع بصفة خاصة،.  حيت سيتم إعداد بروتوكول التعاون من أجل الاستفادة من خبرة هذه المنظمة. وقد تم تحديد محاور العمل معها حسب الأولويات وبطلب من مستعملي المياه حيث سيتم تأطير الجمعيات التي ستوقع على عقدة الفرشة المائية من الناحية التنظيمية والتقنية ووضع الحلول والبدائل الممكنة وكذا انجاز الدراسات التقنية من أجل تثمين زراعة الجزر، والذي يعد الأكثر استهلاكا لمخزون الفرشة المائية، بدءا من إمكانية التخزين إلى البحث عن إمكانية تطوير الصناعات التحويلية. الهدف من مشروع وقف هدر المياه الجوفية بالمنطقة وتقنين استهلاكها وعدم الإضرار بالفرشة ومياهها. وتواصل الوكالة مع جمعيات تكون بمثابة الناطق الرسمي والمفاوض مع الإدارة، يتم إحداثها من طرف مجموعة من الفلاحين مالكي عدد من الأراضي لا تقل في مجموعها 100 هكتار.  تعقد تلك الجمعيات جمعا عاما سنويا كل بداية موسم فلاحي من أجل تحديد كميات المياه المفروض استهلاكها بناء على كمية المياه المخزنة بالفرشة.  وإحصاء الآبار والأثقاب، وتسوية أوضاعها القانونية، وفرض وضع عدادات للآبار والأثقاب، لتسجيل كميات المياه المستخرجة، والالتزام بالكمية المحددة مسبقا لكل منتج. حيث يتم سنويا تحديد سقفا للاستهلاك. وتحديد كمية المياه الخاصة بكل هكتار. الواجب عدم تجاوزها. مع فرض غرامات عن كل كمية زائدة تم استهلاكها. مشروع (الوكالة)، يقترح تقديم تسهيلات وتحفيزات لتشجيع الفلاحين على الانخراط في المشروع، بالإسراع إلى إحداث الجمعيات. حيث سيتم تقديم العدادات بالمجان للفلاحين الصغار، بالإضافة إلى تحفيزات أخرى.  وتمنح الوكالة بموجب عقد الامتياز للجمعية حق جلب المياه الجوفية من الطبقة المائية لبرشيد بحجم سنوي محدد، يتم أخده بواسطة آبار وآثقاب بهدف سقي مساحة قدرها كذلك محددا سلفا. وتحدد الحصص المسموح بجلبها في 5.000 متر مكعب للهكتار الواحد كيفما كانت نوعية المزروعات المستعملة ويتم تحيين هذه الحصة إما بتخفيضها أو رفعها حسب تطور مستوى الطبقة الجوفية. ويتعين على الجمعية خلال عمليات الجلب أن تسهر على أن لا تتجاوز كمية الماء المسموح بجلبها، وإلا عوقبت بداء غرامات مالية عن كل كمية مياه زائدة. كما يجب أن يجهز كل بئر أو ثقب بعداد لقياس الحجم، والذي يجب أن يكون في حالة جيدة بصفة دائمة، وفي حالة عطب أو خلل في سيره، يجب على الجمعية إخبار الوكالة و كذا حث المنخرط على اتخاذ التدابير الضرورية لإصلاحه أو تعويضه إن اقتضى الحال داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة.  وتتحمل الوكالة مصاريف تجهيز بعدادات قياس حجم الماء المجلوب من الآبار والأثقاب المستعملة لسقي المساحات التي تقل أو تعادل مساحتها (5) هكتارات، في حين  يتكفل أعضاء الجمعية بتجهيز الآبار والآثقاب المستغلة في سقي مساحة تفوق 5 هكتارات. كما يجب أن يتكفل كل منخرط بصيانة ومراقبة عدادات قياس الحجم الخاصة به بصفة منتظمة وعند الاقتضاء تجديدها.

المنطقة الصناعية ومطرح نفايات برشيد يضران بالفرشة

صحيح أن معظم الشركات المتواجدة بالمنطقة الصناعية ببرشيد استفادت من دعم الدولة، وأحدثت محطات لمعاجلة مياهها المستعملة، قبل القذف بها في اتجاه محطة معالجة مياه المستعملة (الوادي الحار) لمدينة برشيد وذلك خلال سنة 2016. لكن الضرر لازال قائما بسبب عدم فاعلية بعض المحطات التي أكدت مصادر الأحداث المغربية أنها صورية (فيترينا)، ولا تقوم بالمعالجة اللازمة لتلك السيول السامة. كما أن هناك شركات ومصانع أخرى لم تنجز تلك المحطات. ولازلت ترمي بسيولها السامة في مجاري الوادي الحار الخاص بالسكان. وهو ما يؤثر على البيئة والفرشة المائية. كما أنه لم يتم بعد استغلال تلك المياه المعالجة، من أجل إعادة استعمالها في السقي. وذكر مسؤول بالوكالة أن كمية المياه المعالجة يوميا بمحطة التصفية برشيد، يفوق 10 آلاف متر مكعب. إلا أن تلك المياه بدورها تهدر. المسؤول أكد أن مشروع إعادة استعمال تلك المياه هو قيد الدراسة التقنية. كما أن موقع مطرح النفايات المتواجد بضواحي المدينة. يزيد من تعفن المنطقة، والفرشة المائية.  

خطورة الاستهلاك المفرط والعشوائي لمياه منطقة برشيد

 إن التحول الصناعي و الفلاحي والديمغرافي الذي تعرفه المنطقة، الذي أدى إلى تلوث الموارد المائية الجوفية للسهل،  والاستهلاك المفرط والعشوائي لمياه الطبقة المائية برشيد. أضر بالبيئة وساكنتها, وتتجلى الخطورة أولا في النقص الحاد الذي أصبح يعاني منه سكان المنطقة والجوار بالأقاليم الأربعة. وثانيا وحسب ما أظهرته دراسات وتحاليل لخبراء وكالة الحوض المائي، من تلوث أصاب مياه الفرشة التي تعتبر المورد المائي الوحيد لشرب وتنظيف وسقي آلاف القرويين. فقد اكتسحتها الملوحة، بسبب امتصاص المياه الناذرة المتبقية في الفرشة، لمواد صخرية. وهو ما جعلها فاسدة وغير قابلة للشرب. كما أنها باتت تضر بالتربة، وتخفض من جودتها. وخصوصا بعد أن فاقت الملوحة 2.5غرام في اللتر من الماء. كما أظهرت الأبحاث أن تلك المياه المتبقية بها نسب مرتفعة من مادة (النيترات). والتي تسربت إليها من الأراضي الفلاحية، التي يستعمل أصحابها الأسمدة والأدوية. وهي مادة سامة ومضرة بالإنسان والحيوان. وقد ارتفع معدل النيترات إلى ما يفوق 50 ملغرام في اللتر. وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء عملي لحماية الفرشة من الاستنزاف و الحد من التوسع في المساحات المسقية والاستغلال المفرط لها على حساب الفرشة، فتتوقع الوكالة أن تعرف الفرشة نضوب المياه بمناطق شاسعة بالفرشة قد تصل إلى 640 كلم مربع (أي ما يمثل 40 % من مساحة الفرشة المائية) مع انخفاض مستوى المياه يقارب 16 متر خلال السنوات المقبلة.

رئيس الوكالة: الماء ملك عمومي  ولكن..

قال عبد العزيز زروالي مدير الوكالة إن الموارد المائية تعد من أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار حكامة جيدة. وقد أحدث قانون الماء (36-15) تغييرا جذريا في هذا القطاع، سواء على مستوى السياسة المجالية أو بالنسبة للاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للماء. وأضاف أن القانون أقر بأن الماء “ملك عمومي”، وأصر على ضرورة ضمان حماية الجودة والتدبير المندمج لهذا المورد الحيوي. و ذلك من خلال وضع مقاربة تشاركية  لتدبير الموارد المائية. مشيرا إلى أن عدة تقارير و دراسات للوكالة أفادت، بأن المنطقة المائية برشيد، مرشحة لأن تعاني من ندرة الماء في السنوات المقبلة بسبب تداخل عدة عوامل من بينها التوسع في المساحات المسقية المعتمدة على الفرشة المائية الجوفية و النمو الديمغرافي المتزايد والتصنيع وتلوث الموارد المائية. ونظرا لتزايد الطلب على الماء ، سيما في ضل التغيرات المناخية، فقد أضحى الخصاص في الموارد المائية مقلقا، ويضع الوكالة أمام مسؤولية تقنين وتدبير طرق استغلال وتدبير الخصاص، مما يستدعي ضرورة اعتماد حكامة جيدة في طرق تدبير الموارد المائية باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي. مشكل استنزاف الفرشة المائية لبرشيد قائم بحدة. ويعتبر تردي وضعيها المائية إحدى الاشكاليات المرتبطة بالحكامة في استغلال الموارد المائية .فالفرشة المائية لبرشيد هي رصيدها الجوفي الاستراتيجي والحيوي المؤمن لما يقارب 96% من المياه الخاصة بالفلاحة.    وأضاف إن ترشيد تدبير الموارد المائية على مستوى الفرشة المائية  لبرشيد تمثل أحد التحديات الكبرى المطروحة في الوقت الحاضر و المستقبل  لضمان توفير الحاجيات المائية في المجالات الفلاحية و الصناعية و الماء الشروب، مما يتطلب من جميع المتدخلين المحليين وجماعات وإدارات عمومية وسلطات إقليمية ومحلية وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبين وفلاحين وأرباب الوحدات الصناعية التدخل العاجل والآني لتدبير أمثل لهذه الفرشة والتحكم في كيفية استغلالها. وفي هذا الإطار فإن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، واعية بأهمية المخاطر التي تحدق بالفرشة المائية.  وأنها قامت بدراسة ميدانية شملت جميع الجماعات المعنية تهدف إلى وضع عقد إطار لتدبير تشاركي و مستدام للفرشة المائية الجوفية لبرشيد قصد تأمين الموارد المائية للحاضر و المستقبل.

وأوضح المتحدث أن الوكالة نظمت عدة حصص وأيام إخبارية وتحسيسية على مدى أكثر من 4 سنوات كما تم تنظيم 15 ورشة عرفت مشاركة 349 مشارك منها 227 على مستوى إقليم برشيد سنة 2016-2017 وحوالي 16 اجتماعا شارك فيه حوالي 200 شخص وبحضور العنصر النسوي. وكذا ممثلي الجماعات المحلية، السلطات المحلية، الغرفة الفلاحية، المصالح الإقليمية للاستشارة الفلاحية، المديرية  الإقليمية للفلاحة ، البحث الزراعي،  المديريات الإقليمية للماء الصالح للشرب، مصلحة المياه، مصلحة البيئة، جمعيات المجتمع المدني، الفلاحون مستعملو مياه الفرشة و بعض الأطر من الجماعات المحلية . وقد تم خلال هذه اللقاءات إخبار مختلف مستعملي مياه الفرشة والمتدخلين المحليين بأهداف عقدة الفرشة  وبنتائج التشخيص الميداني وكذا حثهم على ضرورة الانخراط والمواكبة والمشاركة الفعالة قصد بلورة برنامج عمل يساهم في انجازه كل المتدخلين. وأنه تم الاتفاق على المطالبة  بتدخل الإدارات المعنية قصد اتخاذ إجراءات تقنية و اقتصادية و قانونية لضمان استدامة الفرشة المائية. و تحديد المساحات المتعلقة بالزراعات المسقية في بداية كل موسم فلاحي حسب حجم المياه الممكن تعبأتها على مستوى كل جماعة. وكذا وضع دفتر تحملات يخص المكترين.مع ضرورة تقوية شرطة المياه بإشراك المتدخلين المحليين من سلطات محلية ،منتخبين ، جمعيات المجتمع المدني و المصالح التقنية للفلاحة. وتبسيط المساطر لتمكين الفلاحين من تسوية الوضعية القانونية لنقط جلب الماء . وتعميم  السقي بالتنقيط مع تبسيط المساطر الإدارية لتمكين صغار الفلاحين من الاستفادة من الإعانة الخاصة بالتجهيزات المقتصة للماء. وبناء وحدات للتبريد و تثمين المنتوجات الفلاحية وخاصة الجزر، مع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي، و تأطير الفلاحين لتأسيس جمعيات مستعملي مياه الفرشة. ووضع عدادات على مستوى الاستغلاليات الفلاحية الكبرى لتتبع كميات المياه المستخرجة من الفرشة. وتنمية التواصل بين مختلف المتدخلين و تبادل المعلومات حول الفرشة المائية. و تحسيس الساكنة بضرورة المحا فضة على الماء. ودعم التنمية المستدامة عبر تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ، الصرف الصحي ، انجاز مراكز لجمع النفايات المنزلية و الحماية من الفيضانات . تنمية البحث العلمي لإدخال زراعات بديلة مثمنة للماء و انجاز دراسات مختلفة تخص الاقتصاد في الماء و تاثير الأسمدة و المبيدات على الفرشة المائي. وأفاد مدير الوكالة أنه تمت بلورة مشروع برنامج العمل من أربعة محاور تتضمن عدة مشاريع متكاملة فيما بينها. لخصها في تدبير الطلب على الماء على المستوى الكم والنوع؛ تنمية العرض للموارد المائية؛ تحسين المستوى المعرفي للفرشة المائية؛تقوية التواصل والتكوين.