احتقان في صفوف عمال النظافة بالمنصورية.. نقابة تحمل الشركة مسؤولية تأخر المستحقات وتحذر من وضعية آليات العمل

احتقان في صفوف عمال النظافة بالمنصورية.. نقابة تحمل الشركة مسؤولية تأخر المستحقات وتحذر من وضعية آليات العمل

الاتحاد المغربي للشغل يتحدث عن ضغوط وتهديدات ويطالب بتدخل السلطات الإقليمية والجماعة الترابية

دخل عمال ومستخدمو قطاع النظافة بجماعة المنصورية في حالة من الاحتقان، على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم وظروف العمل التي اعتبرها مكتبهم النقابي متدهورة، وفق ما جاء في بيان صادر، بتاريخ 31 يوليوز 2026، عن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي التدبير المفوض لقطاع النظافة بالشركة المكلفة مؤقتا المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأوضح المكتب النقابي أنه يتابع بـ«قلق بالغ واستياء شديد» ما يتعرض له عمال قطاع النظافة بالمنصورية، متهماً إدارة الشركة بالاستمرار في ما وصفه بسياسة اللامبالاة والاستهتار بالحقوق الشغلية وعدم احترام الالتزامات القانونية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى تأخر صرف مستحقات الأجراء منذ 9 يونيو 2026، مؤكداً أن العمال، رغم ذلك، يواصلون أداء مهامهم اليومية «بكل مسؤولية وتفان»، ومعتبراً أن حرمانهم من حقهم في الأجر يشكل خرقاً لمقتضيات مدونة الشغل ولمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

كما اتهم المكتب النقابي إدارة الشركة بالتلويح بـالتهديدات والضغط على العمال في محاولة، بحسب البيان، لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق، مؤكداً رفضه لهذه الممارسات وتمسك العمال بحقوقهم ووحدتهم النقابية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وفي جانب مرتبط بظروف العمل والسلامة المهنية، عبّر المكتب النقابي عن قلقه من استمرار تشغيل شاحنات وآليات وصفها بأنها غير صالحة للاستغلال، محذراً مما قد تشكله من خطر على سلامة العمال ومستعملي الطريق والساكنة، فضلاً عما سجله من غياب شروط الصحة والسلامة المهنية.

وطالب المكتب النقابي بـالصرف الفوري لكافة الأجور والمستحقات المتأخرة دون قيد أو شرط، وتوفير وسائل وآليات عمل تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المهنية، واحترام الحقوق والحريات النقابية ووقف كل أشكال الترهيب والانتقام من العمال.

كما دعا السلطات الإقليمية والجماعة الترابية ومختلف الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بـ«الوضع غير المقبول»، محملاً إدارة شركة  كامل المسؤولية عن الاحتقان الاجتماعي، ومعلناً استعداد المكتب النقابي لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة العمال في إطار القانون وتحت راية الاتحاد المغربي للشغل.