مذكرة المحافظ العام تحسم الجدل: تقييد الوكالات العقارية يصبح إلزامياً ابتداءً من يونيو 2026 في خطوة صارمة لحماية العقار المغربي
🚨🚩👈🏼مذكرة المحافظ العام تحسم الجدل:
في خطوة تُعدّ مفاجئة في المشهد القانوني والعقاري المغربي، أصدر المحافظ العام على الأملاك العقارية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 مذكرة رقم 05/2026 موجّهة إلى جميع المحافظين على الأملاك العقارية عبر التراب الوطني، تفرض قاعدة جديدة صارمة تلزم بتقييد الوكالات العقارية، خاصة وكالات تفويت العقار، في السجل الوطني للوكالات ابتداءً من هذا الشهر .
هذه المذكرة التي تأتي تبعاً لرسالة وزير العدل الصادرة في فاتح أبريل 2026، تحسم الجدلية القانونية الطويلة حول مصداقية الوكالات العقارية غير المقيدة في السجل الرسمي، وتجعلها غير معترف بها قانونياً في المعاملات المحافظة العقارية، ممّا يمثل تحولاً جذرياً في الممارسة العقارية المغربية .
الإجراء الجديد يُنظر إليه كآلية دفاعية حاسمة في مواجهة ظاهرة السطو على عقارات المغاربة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، حيث كانت الوكالات غير المسجلة تُستخدم كأداة للاستحواذ غير القانوني على الأملاك العقارية عبر توثيق معاملات باطلة أو مزورة .
المذكرة تضع حداً للفراغ القانوني الذي كان يسمح بالتعامل بوكالات عقارية لم تُقيد في المحفوظات دون رصد مركزي، مما كان يفتح الباب أمام التلاعب والمعاملات المزدوجة ونزاعات الملكية المعقدة التي استنزفت آلاف الأسر المغربية .
هذا الإجراء الصارم يعكس إدراكاً عميقاً من المؤسسة القضائية والعقارية لحجم الخطر الذي تمثله الوكالات غير المرصودة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو يتوافق مع توجهات إصلاحية أوسع في مجال المحافظة العقارية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق العينية للمغاربة .
التوقيت الذي اختير له تطبيق المذكرة وهو يونيو 2026 مباشرة بعد إصدارها، يشير إلى إلحاحية الوضع ورغبة السلطات في معالجة الظاهرة فوراً قبل تفاقمها أكثر، مما يجعلها من الإجراءات الاستعجالية التي تستحق التقييم الإيجابي في إطار حماية الملكية العقارية .
